فهي عمليَّة استظهار الحلول الاقتصاديَّة فيما يعرض للمجتمع من مشكلات اقتصاديَّة.

Islamic economics will not be a science of political financial system. Relatively This is a revolution (That could be a revolutionary ideology) for modifying the corrupt reality and turning it right into a pure just one. It is actually Plainly not an objective Evaluation of present reality.` ^

ثُمَّ لمَّا توسَّعت المعاملات بين النَّاس وازدهرت التِّجارة والصِّناعة، وانفتحت المجتمعات والدُّول على بعضها البعض، وضعف الوازع الدِّينيُّ، والإيمان بالله، وظهور الحيل والخديعة في معاملات النَّاس؛ استجدت قضايا اقتصاديَّة تختلف تمامًا عمَّا عاشه سلف الأُمَّة كالشَّرِكات الحديثة، وبيوع الأسهم، والبورصات، والمعاملات المصرفيَّة، وغيرها، إضافةً إلى الحاجة لضبط معاملات النَّاس وعقودهم؛ لكي لا تُفْضِي إلى النِّزاع والخلاف؛ مِمَّا أدَّى إلى اهتمام العلماء بدراسة هذا العلم، وبحث قضاياه، ومعالجة مشكلاته.

) to which all human beings have equivalent appropriate. Such means are considered the widespread assets on the Neighborhood. This kind of house is put under the guardianship and Charge of the Islamic point out, and can be used by any citizen, provided that that use won't undermine the rights of other citizens, Based on Nomani and Rahnema.[134][much better resource required]

مُحاربة الفوائد الرّبويّة: حيثُ إنّ الرّبا من الطُّرق المُحرّمة في الكسب، ويؤدّي إلى الاتّصاف بالأنانيّة والبُخل، فالاقتصاد الإسلاميّ يقوم على التّكافُل والتّعاون بين أفراد المُجتمع، وليس على استغلالهم.[١٤]

أمَّا ((النُّظم الاقتصاديَّة الوضعيَّة قد انفصلت عن الدِّين تمامًا، وأبعدته عن القيام بدور إيجابيٍّ في نظامها الاقتصاديِّ، ونتيجة لذلك؛ فإنَّ رقابة النَّشاط الاقتصاديِّ في ظلِّ هذه النُّظم مُوكَلَةً إلى السُّلطة العامَّة، تمارسها طبقًا للقانون، الأمر الَّذي يجعلها في النِّهاية عاجزة عن تحقيق جميع أهدافها؛ لعدم وجود رقابة أُخرى غيرها.

إسلام  ، معاملات إسلامية / خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي

المسلمون الغربيون من مجالات التأثر والتأثير بين ... أ. د. علي بن إبراهيم النملة

الملكية العامة: تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع.

القاعدة الرابعة: الإلتزام باقتسام الثروة عن طريق الزكاة والميراث وغيرهما، وأن يكون الغرض منه  أن يوظف هذا المال المدخر فيما يساعد على زيادة الإنتاج الموجود أو أن يخلق انتاجاً جديداً بغية تغطية متطلبات الحياة في المجتمع.

القاعدة الثانية: المال ليس سلعة وانما وسيلة للوصول الى غايات معينة، وملكيته ما هي الا أداة للوصول الى هذه الغايات، لذلك لا يمكن أن ينتج عنه أي مردود إلا إذا تحمل مخاطر الربح والخسارة، أي إذا اقترن بالعمل الذي يحتل مكانة هامة ورئيسة في الدورة الاقتصادية لهذا النظام.

When Muhammad was requested to set the price of items within a sector he responded, "I will likely not established such a precedent, Enable the folks continue with their things to do and benefit mutually."[148]

من أجل تحقيق أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي على المستوى الجماعات حَفِظَ الدين الإسلامي الملكية العامة، من أجل توفير الاحتياجات الأساسية لعامة الناس، وبغير ذلك يكون كل ما في الدولة مملوكًا لجهة ما، وتصبح هذه الجهة تتحكم في الناس وتفرض عليهم ما تراه مناسبًا وإن أضرَّ ذلك بهم.[٥]

اعتبار المال وسيلةٌ للتعايُش، وتبادُل المنافع بين النّاس، وعدم النّظر إلى ما عند الغير من الاقتصاد الإسلامي مال.[٢٣]